امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازارکار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تاثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکیت صنعتی است. نظام های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تدارک دیده اند که از جمله این راهکارها، حمایت های حقوق کیفری از حقوق مالکیت صنعتی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیت حقوق کیفری ایران از منظر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. از یک سو کوشش می شود مولفه های جزایی موجود در راستای حمایت از این حقوق مشخص شود، از سوی دیگر کاستی های حقوق داخلی در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی بررسی و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می شود.

بخش مسکن طی چهار دهه فراز و نشیب های زیادی به همراه داشته؛ سیاست هایی که گاه باعث رونق بالا همراه با رشد ساخت و ساز شده اند و گاه این بخش را با رکود سنگین مواجه کرده اند. رویکرد دولت نهم در بخش مسکن با سیاست هایی نظیر: "زمین صفر" دنبال شده و با قوانینی همچون لایحه " ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" به راه کارهای اجرایی همانند طرح " مسکن مهر" انجامیده است که نوید تغییر فرآیند سیاست گذاری مسکن طی 4 دهه اخیر را می دهد. زمینی که مسکن مهر روی آن ساخته می شود در مالکیت دولت است؛ برای همین برخی ابهام ها در خصوص نقل و انتقال سند مالیکت آن به وجود می آید. خرید و فروش مسکن مهر تفاوت هایی با سایر آپارتمان ها دارد که علت آن به " مالکیت زمین " بر می گردد، بنابراین در پایان ساخت واحدها، عملاً یک ملک دو مالک دارد: " مالک عرصه" که دولت است و " مالک اعیان" که متقاضیان می باشند. و در نتیجه بعد از صدور " سند مالکیت اعیان" می توان گفت که به لحاظ حقوقی افراد می توانند طبق قانون در حکم صاحب خانه نسبت به هر نوع استفاده شامل سکونت و نقل و انتقال این واحدها اقدام کنند.

با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند.

هدف این پژوهش بررسی ساخت یابیِ سکونتگاه های غیررسمی تحت تاثیر قوانینِ مالکیت زمین است. پس ازانقلاب قوانینی وضع شد که هم موجبات مصادره و سلب مالکیت برخی از اراضی شهری را فراهم آورد و هم با ایجاد ابهام وضعیت مالکیت اراضی موات و وقفی به گسترش بازار غیررسمی زمین و مسکن دامن زد. با شروع جنگ و ضرورت اسکان آوارگان و تغییر قوانین مالکیت زمین و مسکن تحت تاثیر گفتمان حمایت از محرومان پس از انقلاب این بازار بیشتر رشد کرد. در دهه های بعد با تغییر سیاست های اقتصادی و حذف کم درآمدها از نظام برنامه ریزی شهری و عدم دسترسی گروه های کم درآمد به مالکیت زمین ساخت یابی این بازار تشدید شده  به نحوی که تا سال 1395 حدود 11میلیون نفر از کم درآمدهای شهری در 62 هزار هکتار زمین اسکان یافتند. روش این تحقیق تاریخی -تطبیقی و طرحریزی تجربی آن  اسنادی است. به این منظور نسیم شهر(اکبرآباد)، شهرقدس و محله خاک سفید (گلشن)  با توجه به وجوه مشترک مالکیت زمین و مسکن درآنها با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها نشان دادند این سکونتگاه ها تحت تاثیر تقاضای کم درآمدها برای تامین زمین و مسکن و از سوی دیگر ابهام برخی از قوانین مالکیت شکل گرفته اند و از مزایای اقتصادی – اجتماعی بازار غیررسمی بهره مند می شوند. به رغم این تحولات، با تبدیل شدن این سکونتگاه ها به بازار رسمی ساکنان آنها به تدریج «بخت های زندگی در بازار» خود را از دست می دهند و قوانین جدید مالکیت زمین و مسکن مانع از بهسازی و نوسازی اسکان غیررسمی به نفع گروه های کم درآمد می شود.

با استناد به مبانی فقهی، گروهی از محققین استقلال مالکیت زن را به رسمیت شناخته و گروهی دیگر منکر استقلال وی در دارایی خود هستند. البته قانون مدنی ایران به صراحت از استقلال دارایی زن سخن گفته و مقرر نموده است که زن می تو اند به طور مستقل در دارایی خود تصرفات مالکانه داشته باشد. مسئله مالکیت خصوصی زن در فقه اسلامی از مسائل چالش برانگیزی است که رسیدن به چارچوب مناسب و طرح دیدگاه های آن با تحلیل مبانی فقهی، راهی است برای راستی آزمایی دیدگاه هایی که عدم مالکیت زن را مطرح نموده اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی مبانی فقهی استقلال مالکیت خصوصی زن قبل از ازدواج و پس از آن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی، به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور براساس تحلیل منابع مربوطه، دیدگاه رقیب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسی این مسئله یعنی، رویارویی حق استقلال مالی زن با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که در فقه اسلامی و قوانین حقوقی، اصل استقلال مالکیت زن و تصرفات ناشی از آن، پس از ازدواج تا بدانجاست که با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.

اشیاء باستانی اموالی است که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. این اشیاء جز اموال عمومی بوده و قابلیت تملک خصوصی ندارد و برای محافظت در اختیار دولت قرار می گیرد. کسی که با حفاری غیرمجاز به این گونه اموال دست یابد مجرم محسوب و علاوه بر ضبط اموال به حبس محکوم می شود لکن کسی که به طور اتفاقی به این اموال دست یابد باید آن را تحویل سازمان میراث فرهنگی بدهد و در مقابل مبلغی بابت حق کشف به وی پرداخت می شود. درصورتی که اشیاء باستانی از فلزات قیمتی و جواهرات باشد و در ملک شخصی کشف شود، معادل دو برابر قیمت روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء نصف این مبلغ پرداخت می شود؛ درصورتی که این اشیاء در ملک غیرشخصی کشف شود این مبلغ به نصف تقلیل می یابد. این ترتیب با فقه امامیه مطابقت ندارد. به عقیده فقها گنج و هرگونه دفینه به کاشف آن تعلق دارد و تنها تکلیف مالک پرداخت خمس مال به حاکم اسلامی است. قوانین فعلی برای حمایت از اشیاء باستانی مناسب نیست. اولا مبلغ حق الکشف بسیار نازل است زیرا در محاسبه آن فقط ارزش ماده خام آن محاسبه می شود ثانیا با توجه به هزینه های سنگین اکتشاف ضروری است که تدابیر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود؛ مانند اینکه بخشی از قیمت روز اشیاء مکشوفه به بخش خصوصی واگذار یا این اشیاء در قالب موزه یا نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار گرفته و درآمدهای آن طبق قرارداد بین دولت و بخش خصوصی توزیع شود.

در حقوق ایران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابه منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازه زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مولف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.